أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، عن انخفاض جريمة "الدكة العشائرية" المصنفة قضائياً ضمن الجرائم الإرهابية في البلاد بنسبة 75%.

وقال سكرتير اللجنة الوطنيَّة الدائمة لحصر وتنظيم السلاح بيد الدولة التابعة للوزارة اللواء منصور علي سلطان في تصريح صحفي تابعته شبكة "الساعة" إن "الدكة العشائريَّة انخفضت بنسبة 75%"، ميناً أن "الوزارة وضمن أهداف السياسة الوطنيَّة لحصر وتنظيم السلاح بيد الدولة التي أطلقتها بداية العام الحالي، تعمل حالياً على تقليل الاستثناءات الممنوحة لحمل السلاح من خلال تحديد الفئات المشمولة به".

وأوضح أن "مشروع حصر السلاح بيد الدولة كان ضمن 3 مراحل، تشمل المرحلة الأولى منه إطلاق الاستمارة وشراء الأسلحة المتوسّطة، بينما تشمل المرحلة الثانية التفتيش وتدقيق إجازات حيازة السلاح للمواطنين، وستنطلق بداية العام 2025 وتستمر لمدة عامين، أمّا المرحلة الثالثة فتشمل ترميز ووشم الأسلحة".

وبيَّن سلطان أن "الهدف من هذه الإجراءات الجديدة هو الحدّ من مظاهر التسلح داخل المجتمع والمدن والتي كانت منتشرةً خلال الأعوام الماضية، وكانت لها انعكاسات سلبيَّة عدَّة منها ارتفاع الدكات العشائرية وارتفاع أعداد مطلقي العيارات النارية في جميع المناسبات".